أخبار محلية

يتضمن الأراضي الحكومية ودمج الموظفين وسلاح المقاومة .. صحيفة تكشف تفاصيل المقترح المصري للمصالحة

يتضمن الأراضي الحكومية ودمج الموظفين وسلاح المقاومة .. صحيفة تكشف تفاصيل المقترح المصري للمصالحة

غزة – كنعانيات – كشفت مصادر إعلامية عن ورقة جديدة مصرية للمصالحة تتضمن عدة مقترحات أعدها جهاز المخابرات المصرية في محاولة منه لإنقاذ المصالحة بين حركتي “فتح” و “حماس” بعد وصولها لطريق مسدود في الآونة الأخيرة صاحبها بعض المراشقات الإعلامية والتي بدورها زادت من حالة الإحتقان في الشارع الغزي.

وذكرت صحيفة “القدس العربي” اليوم الاثنين، أن المحاولة المصرية جاءت لمنع تصاعد الخلافات، خاصة مع تلويح قيادة السلطة باتخاذ عقوبات جديدة ضد قطاع غزة في اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في رام الله.

وأكّدت المصادر للصحيفة أن الوساطات التي تقودها مصر بين الحركتين “لم تنته”، وأن المخابرات تنتظر ردّ “فتح” و”حماس” على الصيغة الجديدة التي وضعت لتجاوز نقاط الخلاف، متوقعة إجراء جولة حوار قريبة مع الحركتين.

ولفتت إلى أن المخابرات تطرّقت في لقاءاتها الأسبوع الماضي مع وفد حماس القيادي الذي مكث في القاهرة أربعة أيام كافة “التفاصيل الدقيقة” للمقترحات المعدّلة، التي أرسلت مصر نسخة منها لقيادة “فتح” من أجل الردّ عليها.

ووفقًا للصحيفة، فقد ناقش وفد حماس مع المخابرات تفاصيل الملف الأمني في قطاع غزة، ودمج الموظفين، وإنهاء الحصار على غزة، والتهدئة مع الاحتلال.

وتقترح مصر في ورقتها الجديدة “تمكين” الحكومة في قطاع غزة من أداء مهامها تلبية لرغبة حركة فتح، مقابل الذهاب لتشكيل حكومة “وحدة وطنية” جديدة خلال ثلاثة أشهر تلبية لمطلب حركة حماس.

سلاح المقاومة

ونقلت الصحيفة أن المسؤولين المصريين أبلغوا وفد حماس بأن دعوة السلطة للسيطرة على الأمن والسلاح في قطاع غزة معناه “إخضاع أجهزة الأمن في غزة وأسلحتها لسيطرة الحكومة، في إطار لجنة أمنية مشتركة تشرف عليها مصر، كما نصّ اتفاق 2011”.

وبيّن المسؤولون المصريون أن سلاح المقاومة لن يتمّ بحثه للنقاش إلا في إطار ملف الشراكة وانضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير.

بنود المبادرة المعدّلة

وبحسب الصحيفة، فإن البنود المصرية المعدلة الجديدة تشمل تمكين حكومة التوافق الحالية من إدارة قطاع غزة بشكل كامل، وعودة الوزراء لممارسة كامل مهامهم، والتزام هذه الحكومة بصرف ما قيمته 50% من قيمة رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس منذ عام 2017.

وحدّدت مصر إنجاز ملف دمج الموظفين وفق قرارات اللجنة الإدارية والقانونية المُشكَّلة لهذا الغرض في مدة ثلاثة أشهر، مع عودة موظفين من القدامى الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة حماس على غزة للعمل من جديد.

وتتضمن بنود الورقة المعدلة كذلك تولي قاض فلسطيني يحظى بالتوافق، مسؤولية الإشراف على ملف القضاء في غزة، من خلال رئاسة لجنة تكون مهمتها النظر في القوانين التي أصدرها نواب حماس خلال السنوات الماضية، في إطار توحيد المؤسسات الفلسطينية.

ويترافق ذلك مع وصول رئيس سلطة الأراضي من الضفة الغربية الى القطاع لاستلام ملف الأراضي الحكومية، وتسوية الخلاف حول الملف، بما في ذلك الأراضي التي جرى توزيعها في إطار صيغ القانون الفلسطيني.

وإضافة لهذه البنود، هناك البند الخاص بالملف الأمني الذي يشمل عدة خطوات، وينص على سيطرة الحكومة على إدارة الأجهزة الأمنية في القطاع، كما الحال في الضفة الغربية، وكذلك على لجنة مصرية تشكل من أجل الإشراف على هذه المهمة.

المصدر: وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق