تقارير خاصة

واقع تمكين المرأة نتيجة نقص التمويل والدعم..

خلال ورشة نظمتها مؤسسة صوت المجتمع بالتعاون مع زاخر ..

كنعانيات_غزة

نظمت مؤسسة صوت المجتمع – غزة بالتعاون مع جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية ورشة عمل بعنوان: واقع تمكين المرأة نتيجة نقص التمويل والدعم، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر / تشرين الأول 2018، والتي استضافت الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي رائد حلس.

حيث قدم ورقة عمل بعنوان التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في ظل محدودية السوق المحلي ونقص التمويل، تناول فيها أبرز التحديات والمعيقات التي حالت دون تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية بالشكل المُرضي الذي سعت إلى تحقيقه الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من خلال الخطط والبرامج التنموية  والتي تمثلت في محدودية وضيق السوق المحلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وخاصة في صفوف النساء، وعدم قدرة السوق المحلي على خلق فرص عمل جديدة بالقدر الكافي للنساء، بالإضافة إلى تقليص التمويل والمساعدات عن العديد من المؤسسات ووقف العديد من الشراكات مع المؤسسات الأهلية وبعض برامج المساعدات الإغاثية وبرامج التشغيل، والذي أدى إلى زيادة وتيرة الأزمة الاقتصادية في فلسطين وارتفاع مستوى البطالة واتساع دائرة الفقر في أوساط النساء.

وقد أكد حلس على أن التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في هذه المرحلة يشكل مدخلاً للتخفيف من وطأة البطالة والفقر، وذلك لسبب رئيسي وهو أن اندماج المرأة في النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل، يؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية، منها الحصول على فرص التوظيف التي تؤمن لها مصدراً دائم للدخل، كذلك تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة على المستوى القومي، وتخفيض نسبة البطالة، ما يؤدي للوصول إلى النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.

 واختتم حلس قوله: بالإمكان مواجهة التحديات التي تعيق التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية من خلال التوجه نحو دعم المشاريع الصغيرة للنساء، لا سيما وأن المشاريع الصغيرة تمتاز بكثافتها العالية في استخدام الأيدي العاملة مقارنة برأس المال المستثمر فيها، وإعطاء فرص لتعزيز قدرات النساء وتحسين سبل العيش والتخفيف من حدة البطالة.

وهذا التوجه بحاجة إلى الدعم الحكومي ودعم القطاع الخاص، حيث يتمثل دور النساء في اختيار المشاريع الريادية الخلاقة ذات الجدوى الاقتصادية، ويتمثل دور الدعم الحكومي في تشجيع المشاريع النسائية وتخصيص بند في الموازنة العامة لمشاريع الفئات غير المقتدرة وخاصة النسائية، ودعم المبادرات الإبداعية وتقديم إعفاءات ضريبية للمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة والتي تملكها النساء وتشغل أكثر من 5 فتيات، ويتمثل دور القطاع الخاص وتحديدًا القطاع المصرفي ومؤسسات الإقراض المتخصصة تقديم تسهيلات مصرفية لفترات طويلة وبدون فوائد للمشاريع النسوية الإبداعية.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق