مقالات

عن مسألة الانسحاب الأمريكي من سوريا وتداعياته المحتملة

زياد ماجد

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته ومعظم المسؤولين في الولايات المتّحدة الأمريكية وفي العالم بتغريدة أعلن فيها قراره سحب قوات بلاده الخاصة المتمركزة في الشمال الشرقي السوري، في إطار ما يُعرف بـ”التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”.

والمفاجأة كمنت في توقيت الإعلان وشكله أكثر منها في القرار نفسه. فترامب لم يبدُ مرّة مكترثا بالشأن السوري. وهو، وإن عاب على سلفه باراك أوباما انسحابا مبكرا وغير موفّق من العراق، سبق وأعلن خلال حملته الانتخابية ثم في مناسبتين في العامين الماضيين عن رغبته في سحب الجنود الأمريكيّين (المقدّر عددهم بألفي مقاتل) من سوريا، حتى قبل اكتمال “انتصارهم” وحلفائهم في المليشيات الكردية على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، سبب تدخّلهم المعلن في الصراع هناك صيف العام 2014.

لكن التوقيت الآن، بعد تصعيد الإدارة الأمريكية سياسيا واقتصاديا ضد طهران والانسحاب من الاتفاق النووي معها، وبعد تعيينها جيمس جيفري مبعوثا خاصا لِسوريا، وبعد تصريحات لعدد من صقورها أكّدت على البقاء في المنطقة إلى حين التأكّد من انسحاب إيران وحلفائها منها، داهمت كُثرا ودفعت وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى الاستقالة، وأطلقت العديد من التكهّنات.

تركيا وأكراد سوريا

من هذه التكهّنات ما يرتبط بتوقيت الإعلان الترامبي بُعَيد اتصال مباشر مع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، الذي يحشد منذ فترة قواته ويهدّد بالتدخّل ضد المليشيات الكردية في منبج وشرق الفرات لإبعادها عن الحدود مع بلاده وضرب مشروعها السياسي السيادي. وهذا قد يُفضي، إن تحقّق الانسحاب، إطلاقا لِيد تركيا في مناطق حمى فيها الأمريكيون حلفاءهم الأكراد حتى الآن بعد أن عاونوهم بآلاف الغارات الجويّة للتقدّم على حساب “داعش”.

في المقلب الآخر، تبدو القوى الكردية عارية من كلّ غطاء دولي حاسم ومضطرة لخيارَين كلاهما مرّ. الأول، مواجهة احتمالات الاجتياح التركي والسعي لدى الأمريكيين والروس والأوروبيين لإبقائه محصورا في منبج وبعض النقاط الحدودية. والثاني، التفاوض مع النظام السوري للتنسيق في مواجهة التوسّع التركي إياه، والحصول على دعم روسي لهكذا تنسيق، بما يعني “الاستسلام” لشروط الأسد وموسكو والتراجع عن معظم الطروحات الاستقلالية وفتح المناطق الشرقية والشمالية الشرقية أمام جيش النظام ومليشياته (ومعها المليشيات الشيعية الموالية لطهران). وهذا كلّه غير مضمون للأكراد في أي حال، إذ أن أنقرة تفاوض أساسا مع كلّ من روسيا وإيران كما مع الولايات المتحدة، ويمكن لها مقايضة بعض إدلب ببعض الشمال الشرقي السوري إذا اضطرّت، أو حتى الاكتفاء بتفاهمات مع موسكو لدعم الخطط الروسية للمرحلة المقبلة من دون الحاجة إلى “تنازلات” كثيرة.

إيران وإسرائيل

من التكهّنات المطروحة أيضا، ما يتعلّق بالمعادلة الإيرانية – الإسرائيلية سوريا وتطوّرها، وما يُظهره قرار ترامب من تراجع للدور الأمريكي المباشر الملوَّح به سابقا في مواجهة طهران داخل سوريا، مقابل عودة التصعيد الإسرائيلي ضدّها واستئناف ضرب مواقعها ومواقع حلفائها (وهو ما تقلّص في الأشهر الأخيرة بِطلب روسي). وإذا تأكّد ما تسرّب في الصحافة من أن نتنياهو كان المسؤول الأجنبي الوحيد الذي أطلعه ترامب على قراره قبل تغريده، ففي الأمر ما يشير إلى وعود بتغطية واشنطن لهكذا عمليات تطمئن تل أبيب القلقة من التداعيات المحتملة للانسحاب الأمريكي على مسألة الانتشار الإيراني والنشاط الحزب-إلهي على مقربة من الجولان المحتل.

روسيا كمستفيد أوّل

يبدو من كلّ ما ورد آنفا أن روسيا ستكون الأكثر استفادة من قرار الرئيس الأمريكي. فهي ستحاول تكريس قيادتها للمسارات السياسية كما للديناميات الميدانية السورية في غياب منافس دولي لها وفي لحظة انتقال مهمّة الوساطة الأممية المترنّحة من ستافان دي مستورا (الذي لم يقترن اسمه بغير الفشل) إلى غير بيدرسون. وهي ستعمد على الأرجح إلى تعزيز السيناريوهات التي تقسّم الأدوار بين مختلف الأطراف الإقليمية (إيران وإسرائيل وتركيا) بما يبقيها جميعا محتاجة إلى “تحكيمها”.

 

ولا يُستبعد مثلا أن تقبل موسكو بتوسيع أنقرة لرقعة سيطرتها شمالا وأن تعمد بالمقابل إلى رعاية اتفاق بين النظام والقوى الكردية يجعل باقي مناطق الشمال الشرقي والشرق بعهدتهما معا مؤقتا. كما لا يُستبعد أن تغضّ النظر عن تصعيد إسرائيلي ضد إيران وحلفائها شرط بقائه محصورا جغرافيا وعدم خروجه عن السيطرة. أما طهران التي تركّز اهتمامها على الحدود العراقية السورية والسورية اللبنانية وبعض المناطق المحيطة بدمشق ومطارها الدولي حيث تنتشر المليشيات الموالية لها في مدن وبلدات أُفرغت من سكّانها، فتدرك ضيق هوامشها وتكتفي راهنا بما تسيطر عليه وبالرهان المعهود في استراتيجيتها على الوقت وعلى “ملل الخصوم وتعبهم”.

على أن كل ما ورد يبقى بالطبع مشروطا بتحوّل قرار ترامب المُعلن إلى إجراءات ميدانية سريعة. وهذا ما ليس مؤكّدا بعد لعدّة أسباب، منها احتمالات طلب مستشاريه ومعهم المؤسسة العسكرية تأجيله أو تنفيذه على مراحل لا تُخرج واشنطن تماما من المعادلة. ومنها أنّ كثرة من حلفاء الولايات المتّحدة التقليديّين في أوروبا (فرنسا وبريطانيا ولهما أيضا قوات خاصة على الأرض ضمن “التحالف الدولي”) وفي المنطقة (إسرائيل والمملكة العربية السعودية) لا يحبّذونه كلّ لأسبابه. ومنها أخيرا أن ترامب المحتاج إلى إعلان “إنجاز” ما اختار أن يسمّيه “انتصارا على الإرهاب” في لحظة تعرّضه لضغط داخلي نتيجة التحقيقات الخاصة بعلاقاته الروسية غير المشروعة، وبصدامه مع الديمقراطيين (وبعض الجمهوريّين) حول تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، إنما يستطيع لاحقا اعتبار لوجستيات الانسحاب الذي أعلنه وجدوله الزمني مسائل تقرّرها إدارة القوات الأمريكية، بما يمنح واشنطن المزيد من الوقت لإتمام اتفاقات وتفادي سيناريوهات تزيد من إرباكها ومن تهاوي سطوتها دوليا.

وهذا كلّه يعني أننا ندخل في مرحلة جديدة من مراحل الصراع الطويل في سوريا وعليها، من دون أفق واضح أو معطيات دبلوماسية وميدانية يمكن أن تحسم الأمور في المدى المنظور.

مقالات ذات صلة

إغلاق